به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه دوره پس از جنگ رمضان، برای بخش مسکن و ساختمان مرحلهای برای بازگرداندن ثبات به زندگی خانوارها، احیای ظرفیتهای تولید، تسریع بازسازی و فعالسازی دوباره جریان سرمایهگذاری در صنعت ساختمان محسوب میشود، اقدامات آن معاونت را در تداوم خدمترسانی به مردم در شرایط پساجنگ تشریح کرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۸ محور شامل تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایتهای مالی، تامین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیبدیده، تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی، جلوگیری از توقف پروژههای ساخت و حفظ جریان تولید، تسریع در تحویل پروژهها و افزایش عرصه مسکن حمایتی، ایجاد محرکهای جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایهگذاری، رفع گلوگاههای مالی پروژهها و تسریع پیشرفت اجرایی، و در نهایت حرکت از مدیریت بحران به سمت بازسازی ساختاری تلاش کرد تا خدمت رسانی به مردم در دوره پساجنگ تداوم یابد.
افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات ودیعه مسکن
با افزایش هزینههای تامین مسکن و فشار بر مستاجران، ضرورت بازنگری ابزارهای حمایتی دوچندان شد. در پاسخ به این شرایط، موضوع تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایتهای مالی در برنامه قرار گرفت. بخشی از راهکارها افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان است. با این کار تلاش شده است بخشی از فشار هزینهای خانوارها کاهش یابد و قدرت تامین مسکن تقویت شود.
پرداخت ۱۲۷۷ میلیاردتومان تسهیلات ودیعه مسکن اسکان موقت جنگ رمضان
در شرایط پساجنگ، تامین سرپناه موقت برای خانوارهای آسیبدیده به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شد. در موضوع تامین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیبدیده، تاکنون ۱۲۷۷ میلیاردتومان تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان پرداخت شده است. هدف این است، خانوارهای مشمول بتوانند با سرعت بیشتری شرایط سکونتی خود را تثبیت کنند و فرآیند بازگشت به شرایط عادی تسهیل شود.
تمدید خودکار قراردادهای اجاره
موضوع تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی بعد از افزایش جابهجاییهای ناخواسته و تشدید نا اطمینانی در بازار اجاره اهمیت یافت. با این رویکرد با مداخله فوری، تلاش شد، ضمن ایجاد ثبات در این بازار، با مجموعه اقداماتی این کار عملیاتی شود. از جمله این اقدامات میتوان به تمدید خودکار قراردادهای اجاره اشاره کرد. هدف این بوده از ایجاد تنشهای جدید در بازار اجاره جلوگیری و امنیت سکونتی خانوارها حفظ شود. این تمدیدها نیز ابتدا دو ماهه و سپس ارایه پیشنهاد تمدید یک ساله است.
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن حمایتی از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان
رشد هزینههای ساخت و افزایش قیمت نهادهها و مصالح ساختمانی، ریسک کند شدن پروژههای مسکونی را افزایش داده است. وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم و در دوران پساجنگ، برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت پروژه های حمایتی را از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان ارایه داد که این پیشنهاد مصوب و ابلاغ شده است. با اینکار تلاش شده، بخشی از شکاف مالی پروژهها پوشش داده شود. هدف کلی از این اقدام نیز جلوگیری از توقف پروژههای ساخت و حفظ جریان تولید است.
افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی
همچنین در کنار حفظ جریان ساخت، تسریع در بهرهبرداری از پروژههای آماده نیز در اولویت قرار گرفت. بر همین اساس، برنامهریزی و هماهنگیهای لازم برای افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی انجام شد. در این افتتاحات تلاش شد، ضمن عرضه جدید به بازار مسکن، بخشی از نیاز اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر نیز پاسخ داده شود.
توسعه بازار اجاره با ایجاد مشوق برای سازندگان واحدهای استیجاری
با هدف افزایش عرضه واحدهای استیجاری و حرفهای سازی بازار اجاره، طراحی مشوقهای جدید سرمایهگذاری در برنامه قرار گرفت. با اینکار تلاش شد، محرکهای جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایه گذاری ایجاد شود. با این رویکرد، امکان بهره برداری سازندگان پروژههای اجارهداری از تسهیلات ساخت تقویت شد تا در کنار دستورالعمل ماده ۸ بسته استیجاری، ساخت مسکن استیجاری به یکی از حوزههای قابل اطمینان سرمایهگذاری در بخش مسکن تبدیل شود.
تهاتر با پیمانکاران برای تسریع در اجرای پروژههای مسکن حمایتی
بررسیها نشان داد، بخشی از کندی پروژهها ناشی از محدودیتهای مالی و انباشت مطالبات اجرایی است. بر همین اساس با هدف رفع گلوگاههای مالی پروژهها و تسریع در پیشرفت اجرایی، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتر با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژهها فراهم شد تا تسویه مطالبات تسریع شده، منابع آزاد شود و پروژهها با سرعت بیشتری پیش بروند. هماینک پروژهها با سرعتی مناسب در حال تکمیل است.
حرکت از مدیریت بحران به بازسازی ساختاری
بازسازی در دوره پساجنگ صرفا محدود به جبران خسارت نبود و نیازمند ایجاد چارچوبهای اجرایی پایدار بود. بنابراین تدوین مصوبات، بستههای اجرایی و سازوکارهای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ در دستور کار قرار گرفت. همزمان، برای حفظ ظرفیت اجرایی کشور و جلوگیری از اختلال در خدمات مهندسی، اعتبار پروانههای اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت خودکار تمدید شد.
سیاستگذاریهای حوزه مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دوره پساجنگ، نشان میدهد، فعالیت ها از اقدامات کوتاهمدت حمایتی فراتر رفته و به سمت تثبیت بازار، حفظ جریان تولید، تسریع بازسازی و ایجاد بسترهای جدید سرمایه گذاری حرکت کرده است. رویکردی که میتواند بازگشت سریع به شرایط پایدار اقتصادی و اجتماعی را تسهیل کند.